الإندبندنت تتضامن مع 120 شخصية لحماية الصحافة
"دعاوى الإسكات القضائية" تُستخدم لترهيب الصحفيين
- dr-naga
- 29 يناير، 2026
- اخبار العالم, ترجمات
- الإندبندنت, تشريعات مكافحة دعاوى الإسكات, كير ستارمر
انضمت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أكثر من 120 شخصية بارزة في المملكة المتحدة (بإجمالي 127 شخصية) في رسالة مفتوحة وُجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لحماية الصحافة من “دعاوى الإسكات القضائية” المعروفة بـ (SLAPPs)، والتي تُستخدم لترهيب الصحفيين ومنعهم من نشر قضايا المصلحة العامة عبر استغلال المحاكم.مطالبة بنصوص قانونية لحماية الصحفيين والناشرين،بمشاركة محررين، وقانونيين، وأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني، وناشرين.
تأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تقودها منظمات إعلامية وحقوقية لمواجهة التهديدات القانونية والبدنية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون عالمياً في عام 2026.
عاد الجدل مجددًا بشأن ما يُعرف بدعاوى إسكات المشاركة العامة، أو (SLAPP)، وهي اختصار لعبارة Strategic Lawsuit Against Public Participation، أي «الدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة». ويُقصد بها لجوء جهات نافذة إلى رفع دعاوى قانونية مُكلفة وطويلة الأمد، لا بهدف كسب القضية، بل لإرهاق الطرف الآخر ماليًّا ونفسيًّا ودفعه إلى الصمت.
وفي هذا السياق، كشف تقرير لصحيفة الإندبندنت عن تحرّك واسع داخل الأوساط الإعلامية والقانونية والحقوقية، يطالب حكومة كير ستارمر بإدراج تشريعات واضحة لمواجهة هذا النوع من الدعاوى ضمن الخطاب الملكي المقبل، باعتبارها تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير ولحق المجتمع في المعرفة.
دعوات لإدراج تشريعات مكافحة دعاوى الإسكات
انضمت صحيفة «الإندبندنت» إلى أكثر من 120 شخصية بارزة في رسالة مفتوحة تطالب حكومة كير ستارمر بوضع حد لما يُعرف بدعاوى إسكات المشاركة العامة.
وقّع على الرسالة 127 من رؤساء تحرير وأكاديميين ومحامين وصحفيين وناشرين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني، مطالبين الحكومة بإدراج بنود واضحة لمواجهة ما يُعرف بدعاوى (SLAPP) ضمن خطاب الملك المرتقب في افتتاح الدورة البرلمانية، والمتوقع إلقاؤه في أيار/مايو المقبل.
وتُعرّف هذه الدعاوى، بحسَب التحالف البريطاني لمكافحة (SLAPP)، بأنها دعاوى قانونية تعسفية يرفعها أصحاب نفوذ بهدف إرهاق الصحفيين والناشطين ماليًّا ونفسيًّا، ومنعهم من مواصلة العمل أو الكشف عن معلومات تمس المصلحة العامة.
وتشير أبحاث حديثة إلى أن هذه الدعاوى في تصاعد مستمر، وأن بريطانيا باتت من أبرز الدول التي تُستخدم فيها المحاكم لهذا الغرض، ما يثير تساؤلات متزايدة عن قدرة النظام القضائي على حماية حرية التعبير من الاستغلال.
رسالة تحذير من تآكل المجال العام
الرسالة، التي نُشرت تزامنًا مع الذكرى الخامسة لتأسيس التحالف البريطاني لمكافحة (SLAPP)، تحذّر من أن غياب تشريعات رادعة يترك كل من يتحدث علنًا عرضة لدعاوى مكلفة وغير متوقعة، سواء كان صحفيًّا، أو ناشطًا، أو فردًا يطرح أسئلة على أصحاب السلطة.
وجاء في نص الرسالة أن الديمقراطية لا يمكن أن تستمر ما لم يُكفل للأفراد حق التعبير، ومساءلة مراكز النفوذ، وكشف الانتهاكات دون الخوف من الملاحقة القضائية التعسفية.
إجماع إعلامي وحقوقي نادر
وقّع على الرسالة رؤساء تحرير وممثلون عن مؤسسات إعلامية كبرى، وخبراء قانونيون، وأكاديميون من جامعات مرموقة، إضافة إلى منظمات حقوقية وبيئية وثقافية.
ويعكس هذا التوافق النادر، بحسَب مراقبين، إدراكًا متزايدًا بأن القضية لم تعد شأنًا صحفيًّا فحسب، بل تمس جوهر المجال العام وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.
تشريعات قائمة… لكنها غير كافية
ومع أن الحكومة البريطانية كانت قد أدرجت بعض التدابير المتعلقة بدعاوى (SLAPP) ضمن قانون الجرائم الاقتصادية والشفافية المؤسسية عام 2023، فإن الموقّعين على الرسالة اعتبروا هذه الخطوة محدودة ومقيدة من حيث النطاق، ولا توفر حماية شاملة لكل من يعمل في الشأن العام.
ويطالب الموقّعون بمنح البرلمان الوقت الكافي لإقرار تشريعات أوسع، تُطبق على جميع القضايا ذات المصلحة العامة، وتمنع إساءة استخدام القضاء واتخاذه وسيلة للترهيب.
المصدر: الإندبندنت