الأزهر يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
دعوة عاجلة للعرب والمسلمين للتحرك ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
- محمود الشاذلي
- 2 أبريل، 2026
- اخبار عربية
- إعدام الأسرى الفلسطينيين, إقرار الكنيست الإسرائيلي, الأزهر, الدول العربية والإسلامية, هيئة كبار العلماء
أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل محاولة لشرعنة الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت هيئة كبار العلماء في بيان رسمي أن هذا القرار أثار استنكارًا واسعًا، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل أيضًا لدى الأحرار والمنصفين حول العالم، لما يحمله من انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وأوضح البيان أن القانون يفتح الباب أمام مزيد من “العدوان الوحشي والإرهاب المنظم”، مشيرًا إلى أنه يأتي في سياق سياسات تهدف إلى:
- إشعال الحروب في المنطقة
- هدم الدول وزعزعة استقرارها
- استهداف المدنيين من أطفال ونساء ومسنين
- تصفية القضية الفلسطينية بشكل ممنهج
وشدد الأزهر على أن هذا القانون يُعد “تقنينًا لجريمة قتل الفلسطينيين” ومحاولة واضحة لفرض واقع التطهير العرقي، خاصة بعد فشل محاولات استمرت لأكثر من 77 عامًا لإسكات صوت الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه المشروعة.
تضليل الرأي العام الدولي
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذا القانون خداع الرأي العام العالمي عبر إضفاء طابع قانوني على ممارساتها، في ظل دعم بعض القوى الدولية التي توفر لها غطاءً سياسيًا لمواصلة عمليات القتل والانتهاكات.
وأكدت الهيئة أن إقرار هذا النوع من القوانين يمثل:
- انتهاكًا صارخًا للمعاهدات الدولية
- خروجًا عن كل الأعراف الإنسانية
- تكريسًا لما وصفته بـ”شريعة الغاب”
وحذر الأزهر من أن تنفيذ هذا القانون قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالمي، ويهدد المنظومة القانونية الدولية، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
دعوة للتحرك العربي والإسلامي
وفي ختام بيانها، دعت هيئة كبار العلماء الدول العربية والإسلامية إلى:
- توحيد الصفوف
- استخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية
- الضغط على صناع القرار الدوليين
- التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ”القتل المريع”
وشددت على أن ما تقوم به إسرائيل من تدمير وقتل وتزييف للحقائق لن يغير من واقع القضية شيئًا، مؤكدة أن فلسطين ستظل أرضًا عربية محتلة، وأنها ستتحرر يومًا ما.