اقتصاد قطر ينمو بنسببة 2.9%

نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.8%

 الرائد| نما اقتصاد قطر بنسبة 2.9 في المائة في عام 2025، حيث قاد النشاط غير الهيدروكربوني التوسع مع بقاء التضخم تحت السيطرة وحافظت البلاد على وضع خارجي قوي وأسواق مالية مرنة، وفقًا للبيانات الرسمية.

نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.8 في المائة على مدار العام، متجاوزاً هدف النمو السنوي لاستراتيجية التنمية الوطنية للبلاد البالغ 4 في المائة.

ويعكس هذا النمو التوسع المستمر للقاعدة الاقتصادية لقطر، حيث أصبحت القطاعات والأنشطة غير الهيدروكربونية ذات أهمية متزايدة في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة البلاد على تحقيق نمو أكثر تنوعاً واستدامة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

جاء هذا النمو في خضم توسع اقتصادي أوسع نطاقاً في منطقة الخليج، وإن تفاوتت وتيرته في المنطقة. وسجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.2%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 4.5%، ثم البحرين بنسبة 3.5%، بينما نما اقتصاد الكويت بنسبة 2.7%، واقتصاد عُمان بنسبة 2.4%.

وعلى الصعيد العالمي، نما الاقتصاد بنسبة تقدر بـ 2.9 في المائة في عام 2025، وفقًا للبنك الدولي.

قال مصرف قطر المركزي في مراجعته السنوية للاقتصاد الكلي لعام 2025 إن النمو الاقتصادي “يؤكد من جديد مرونة اقتصاد قطر وقدرته على الصمود أمام التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.

لا يزال التضخم وأسعار العقارات مستقرين

ظل التضخم تحت السيطرة في عام 2025، حيث بلغ متوسط ​​المعدل 0.5 بالمائة، مع اقتصار ضغوط الأسعار إلى حد كبير على فئات مختارة، بما في ذلك المجوهرات والسلع ذات الصلة.

كما ظلت أسعار العقارات مستقرة خلال العام، مما يشير إلى ظروف سوق منظمة وعدم وجود علامات على ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، وفقًا للمراجعة.

توسع قطاع السياحة والقطاع الخاص

استمر قطاع السياحة في تعزيز مكانته، حيث بلغ عدد الزوار 5.1 مليون زائر في عام 2025، مقارنة بحوالي 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4 ملايين زائر في عام 2023.

أكدت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن هذه الزيادة عززت مكانة قطر كوجهة سياحية إقليمية بارزة، حيث واصلت الدولة تطوير القطاع وتنويع الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى جذب الزوار.

وفي القطاع الخاص غير النفطي، ظل النشاط الاقتصادي في منطقة التوسع، حيث بلغ متوسط ​​مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة في عام 2025، وهو أعلى من عتبة الـ 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش.

وأشارت القراءة إلى استمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وسلطت الضوء على دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وضع خارجي ومالي قوي

كما حافظت قطر على مكانة خارجية قوية، حيث سجل الحساب الجاري فائضاً قدره 116.2 مليار ريال قطري (31.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 14.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، يعكس الفائض قوة الإيرادات الخارجية ومساهمتها في الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.

في الأسواق المالية، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.8 في المائة في عام 2025، مما يعكس مرونة السوق على الرغم من التطورات والتحديات في الأسواق العالمية.

تصنيفات ائتمانية سيادية قوية

كما حافظت قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية خلال العام، حيث حصلت على تصنيف AA من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات ووكالة فيتش للتصنيفات وتصنيف Aa2 من وكالة موديز، مع توقعات مستقرة من الوكالات الثلاث.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن التصنيفات تعكس ثقة وكالات التصنيف الائتماني الدولية في قوة اقتصاد قطر ووضعها المالي.

وخلصت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الدولة أنهت عام 2025 بأداء متوازن يجمع بين النمو الاقتصادي الحقيقي واستقرار الأسعار والوضع الخارجي القوي والأسواق المالية المرنة، مما يدعم جهود الدولة المستمرة في تنويع الاقتصاد.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا