أبعاد الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان

تصعيد نادر وخطير

في صباحٍ هادئ على الحدود الجبلية الفاصلة بين أفغانستان وباكستان، وتحديدًا في منطقتي تشامان سبين بولدك وكورّام، دوى أول انفجار. لم يكن مفاجئًا لمن يعرف التوتر المزمن بين البلدين، لكن هذه المرة كان الصوت أعلى، والدخان أغلظ، والنتائج أكثر دمويّة.

بدأت القصة حين قالت باكستان إن مقاتلين تابعين لحركة طالبان عبروا الحدود وهاجموا نقاطًا عسكرية باكستانية. وردّت إسلام آباد بقوة، مستخدمة المدفعية الثقيلة، بل وشنّت ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية  وهو تصعيد نادر وخطير.

في الطرف الآخر، أعلنت حكومة طالبان أن الجيش الباكستاني قصف مناطق مأهولة بالمدنيين، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال. وأضافت أن قواتها ردّت على الهجوم، ونجحت في الاستيلاء على بعض المواقع العسكرية الباكستانية — وهو ادعاء لم تؤكده إسلام آباد.

الاشتباكات كانت مريرة، متواصلة، وامتدت لساعات طوال. الجانبان تبادلا إطلاق النار الكثيف، واستخدمت الأسلحة الثقيلة في مناطق يعيش فيها مدنيون، ما ضاعف الخسائر. في ذروة المعارك، أُغلقت بوابة الصداقة  أحد أهم المعابر الحدودية بين البلدين  لتغدو رمزية الاسم أكثر مرارة من أي وقت مضى.

وفي خضم هذا التصعيد، تحرّك وسطاء محليون، وتم التوصل إلى اتفاق هشّ لوقف إطلاق نار مؤقت مدته 48 ساعة، يمنح الطرفين فرصة للتراجع، وربما لإعادة النظر قبل أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ.

لكن خلف هذا الهدوء المؤقت، يلوح في الأفق شبح أكبر: علاقات متوترة، اتهامات متبادلة، وظلال حرب لا يريدها أحد لكنها قد تشتعل في أي لحظة.

منذ عقود، ظلّ الخط الحدودي الفاصل بين باكستان وأفغانستان مصدرًا دائمًا للتوتر والاشتباك، لكنه لم يكن مجرّد ترسيم جغرافي بل عنوانًا لصراع أعمق، يتداخل فيه التاريخ بالسياسة، والسيادة بالأمن، والجغرافيا بالهوية.

الحدود المعروفة بـ”خط دوراند”، والتي رسمتها بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر، لم تُعترف بها رسميًا من قِبل حكومات أفغانية متعاقبة، ولا تزال حركة طالبان اليوم تتعامل معها كخط فرضه الاستعمار ولا يمثل واقعًا مشروعًا.

هذا التنازع التاريخي لم يتوقف عند حدّ الخلافات الدبلوماسية، بل تطور مرارًا إلى مواجهات عسكرية، وتبادل للاتهامات، واتهام متبادل بإيواء جماعات مسلحة تعمل ضد الطرف الآخر.

في السنوات الأخيرة، ازدادت حدة الصراع مع تنامي نشاط حركة “طالبان باكستان” (TTP)، التي تشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية، وتتهم إسلام آباد جارتها الغربية بتوفير ملاذات آمنة لها في عمق أفغانستان، تحت نظر، وربما حماية، حكومة طالبان.

في المقابل، ترى كابول أن باكستان تتدخل باستمرار في شؤونها الداخلية، وتستغل ملف الإرهاب لتبرير قصفها المتكرر داخل الأراضي الأفغانية، وهو ما تعتبره انتهاكًا مباشرًا لسيادتها.

في ظل هذه الخلفية، يبدو أن الاشتباكات الأخيرة ليست مجرد حادث حدودي عابر، بل انعكاس لانفجار احتقان طويل، تتشابك فيه اعتبارات الأمن القومي، والمصالح الجيوسياسية، والتوازنات الإقليمية، في وقت تبدو فيه المنطقة كلها على صفيح ساخن.

تجدد الاشتباكات اليوم الأربعاء بين باكستان وأفغانستان على طول الخط الحدودي، أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر الأزمات الأمنية تعقيدًا في جنوب آسيا.

هذه الجولة من العنف تميزت بكثافتها وامتدادها الزمني، حيث استُخدمت الأسلحة الثقيلة وسُجل سقوط عدد من القتلى والجرحى، بمن فيهم مدنيون.

تصاعد  الاتهامات المتبادلة

التوترات هذه المرة لم تكن حادثًا عرضيًا، بل جاءت في سياق تصاعد حدة الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، خصوصًا حول دعم الجماعات المسلحة العابرة للحدود.

يرى المحلل السياسي الباكستاني عامر رانا أن أساس الصراع يعود إلى عدم وضوح الاعتراف بخط دوراند، والذي ما زالت حركة طالبان تتعامل معه كترسيم فرضته القوى الاستعمارية البريطانية.

ويضيف أن باكستان تشعر بالتهديد المتزايد من تواجد مقاتلي حركة طالبان باكستان (TTP) في الداخل الأفغاني، حيث يُشتبه بأنهم يتلقون الدعم أو على الأقل يجدون الحماية داخل الأراضي الأفغانية.

في المقابل، يرى بعض الخبراء الأفغان أن باكستان تستخدم هذا الملف للضغط على حكومة طالبان من أجل الحصول على تنازلات سياسية وأمنية تخدم مصالحها الإقليمية.

ردود الفعل الإقليمية والدولية

ردود الفعل الإقليمية والدولية جاءت متفاوتة لكنها في المجمل دعت إلى ضبط النفس.

وزارة الخارجية الإيرانية عبّرت عن “قلق بالغ” ودعت إلى حل سلمي.

الصين، الحليف الوثيق لباكستان، دعت كلا الطرفين إلى “الحوار البنّاء” لتجنب تصعيد قد يُهدد مشاريعها الاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسها ممر الصين – باكستان الاقتصادي.

الهند من جانبها التزمت الصمت الرسمي، لكنها تتابع الموقف عن كثب، حيث تعتبر أن زعزعة الاستقرار في المنطقة قد تفتح الباب أمام فرص دبلوماسية جديدة لها.

الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تداعيات إنسانية محتملة في المناطق الحدودية، خصوصًا في ظل التقارير عن نزوح العائلات من قرى متضررة جراء القصف.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام أن التصعيد لا يخدم الأمن في المنطقة، داعيًا إلى حوار مباشر بين الطرفين برعاية أممية إن تطلب الأمر.

في باكستان، برزت بعض الأصوات السياسية التي تطالب بعدم الانجرار إلى مواجهة مفتوحة، لا سيما أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية وأمنية داخلية.

في المقابل، يرى الجناح العسكري في الدولة أن الحزم ضروري لتأمين الحدود وردع أي تهديد إرهابي محتمل.

في أفغانستان، تتباين الآراء داخل حركة طالبان نفسها.

بعض القيادات تدعو إلى التهدئة، بينما ترى أطراف أخرى أن التصعيد مع باكستان قد يعزز من وحدة الصف الداخلي ويعطي الحركة مساحة للمناورة أمام المجتمع الدولي، خاصة مع تزايد العزلة السياسية التي تعاني منها منذ استلامها الحكم.

يبقى مستقبل الأزمة مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

فبينما تشير التهدئة المؤقتة إلى احتمال فتح باب للحوار، إلا أن عمق الأزمة وتعقيداتها السياسية والأمنية قد يجعل من الصعب الوصول إلى حل جذري في المدى القريب.

ما لم تتدخل أطراف إقليمية كبرى بثقلها السياسي لفرض تسوية شاملة، فإن خطر الانزلاق نحو مواجهات أكبر سيظل قائمًا، خاصة مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة التي تستغل الفوضى الحدودية.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: