احتياطيات السعودية من العملات الأجنبية تصل أعلى مستوى في 6 سنوات

الاحتياطي السعودي يسجل 475 مليار دولار

الرائد| ارتفعت احتياطيات المملكة العربية السعودية من العملات الأجنبية بنسبة 3% على أساس شهري في يناير لتصل إلى 1.78 تريليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 58.7 مليار ريال سعودي (15.6 مليار دولار) عن ديسمبر، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها في ست سنوات.

وذكرت أرقام أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي ارتفع بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، أي ما يعادل 155.8 مليار ريال سعودي.

تشمل الأصول الاحتياطية، وهي مؤشر حاسم للاستقرار الاقتصادي والقوة المالية الخارجية، عدة مكونات رئيسية.

ووفقاً للبنك المركزي، المعروف أيضاً باسم ساما، فإن احتياطيات المملكة تشمل الأوراق المالية الأجنبية والعملات الأجنبية والودائع المصرفية، فضلاً عن وضعها الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي.

يؤكد ارتفاع الاحتياطيات على قوة وسيولة الوضع المالي للمملكة، ويتماشى مع هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في تعزيز شبكة الأمان المالي الخاصة بها في إطار سعيها لتحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

ارتفعت قيمة احتياطيات العملات الأجنبية، التي تمثل حوالي 95 بالمائة من إجمالي الحيازات، بنحو 10 بالمائة خلال شهر يناير 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لتصل إلى 1.68 تريليون ريال سعودي.

ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 13.1 مليار ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 5 في المائة خلال الفترة لتصل إلى 80.5 مليار ريال سعودي.

ظلت احتياطيات المملكة من الذهب مستقرة عند 1.62 مليار ريال سعودي، وهو نفس المستوى الذي حافظت عليه منذ يناير 2008.

شهدت أصول الاحتياطي الأجنبي للمملكة العربية السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 5 في المائة في نوفمبر، لتصل إلى 1.74 تريليون ريال سعودي، وفقاً للبنك المركزي للمملكة.

بشكل عام، يُبرز التقدم المستمر في الأصول الاحتياطية قوة الاحتياطيات المالية والنقدية للمملكة العربية السعودية. تدعم هذه الموارد العملة الوطنية، وتساعد في الحفاظ على استقرار النظام المالي، وتعزز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

يُعدّ التراكم المستدام للاحتياطيات الأجنبية ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي للمملكة. فهو يعزز بشكل مباشر ثقة المستثمرين في ربط الريال بالدولار الأمريكي، وهو مبدأ أساسي في السياسة النقدية، وذلك بتوفير موارد كافية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للدفاع عن العملة عند الحاجة.

علاوة على ذلك، يعزز هذا الاحتياطي المالي الوضع الائتماني السيادي للبلاد، ويخفض تكاليف الاقتراض الوطني، ويوفر حيزاً مالياً أساسياً للتغلب على التقلبات الاقتصادية العالمية مع الاستمرار في تمويل أجندة التحول الطموحة لرؤية 2030.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: