اتهامات أممية ضد ستارمر بتسهيل الإبادة في غزة

لعب دورًا في تمكين إسرائيل من ارتكاب جرائمها

وجّهت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اتهامات قوية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبرة أنه لعب دورًا في تمكين إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان غزة. وأوضحت أن الحكومة البريطانية عملت على خلق حالة من الرأي العام الموحّد داخل البلاد لدعم سياساتها المؤيدة للعدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك عبر تشكيل ما يشبه “إجماعًا داخليًا” يخفي حجم المعارضة الحقيقية لهذه السياسات.

وجاءت تصريحات ألبانيزي خلال مقابلة على بودكاست Expert Witness التابع لموقع “ميدل إيست آي” بتاريخ 3 نوفمبر، حيث استعرضت نتائج تقريرها الأخير بعنوان “إبادة غزة: جريمة جماعية”.

وقُدّم التقرير، للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، حيث اتهم 63 دولة بدعم أو تسهيل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي خلال العدوان على غزة. وأشار إلى أن بريطانيا كان لها دورًا رئيسيًا في التعاون العسكري مع إسرائيل، رغم وجود معارضة داخلية لسياساتها.

وكشف التقرير أن بريطانيا نفذت أكثر من 600 مهمة استطلاع جوية فوق غزة طوال فترة العدوان، وأن هذه المعلومات الاستخباراتية جرى مشاركتها مع إسرائيل.

وأضاف أن تزامن تلك الرحلات مع العمليات العسكرية الكبرى يشير إلى “معرفة تفصيلية وتعاون يتجاوز عمليات إنقاذ الرهائن”.

واتهمت ألبانيزي الحكومة البريطانية السابقة بممارسة ضغوط مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى تقرير نشرته “ميدل إيست آي” في يونيو، يكشف أن وزير الخارجية الأسبق ديفيد كاميرون هدّد المدعي العام كريم خان في أبريل 2024 بقطع التمويل إذا أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأعادت التذكير بتصريحاته في أكتوبر 2023 خلال مقابلة مع محطة LBC، عندما قال إن لإسرائيل “الحق” في قطع المياه والكهرباء عن الفلسطينيين، وهي تصريحات لم يعتذر عنها علنًا رغم اعتذاره الداخلي لوزرائه.

وأشارت ألبانيزي إلى أن ستارمر يستخدم خبراته القانونية “لتقويض الاعتراف بأن ما يحدث في غزة يرتقي إلى مستوى الإبادة”.

وتابعت: “وهذا يتعارض مع ما يفترض أنه يعرفه: فمجرد أن اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه ضد الشعب الفلسطيني في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، يصبح على الدول الأعضاء واجب التدخل، وبالتالي الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة في ارتكاب ما يمكن أن يكون إبادة جماعية”.

وأكدت أن ما يجري ليس “جهلًا”، بل “مشاركة متعمدة في خلق الظروف التي سمحت باستمرار الإبادة”.

وأكدت ألبانيزي أن هناك أدلة كافية لبدء تحقيقات قد تؤدي إلى ملاحقة عدد من الوزراء البريطانيين، سواء عبر القضاء الدولي أو من خلال إجراءات قضائية داخل بريطانيا نفسها.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: