إعلام الأسري : قانون الإعدام جريمة حرب مكتملة الأركان
يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
- abdelrahman
- 29 مارس، 2026
- اخبار عربية, حقوق الانسان
- اجماع القضاة, اخبار جريدة الرائد, اعدام الاسري, اغلبية القضاة, الاسري الفلسطينيون, الكنيست, مركز اعلام الاسري
الرائد :أكد مركز إعلام الأسرى الفلسطينيين أن مشروع القانون الإسرائيلي يهدف لتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وقد صادقت عليه لجنة الأمن القومي تمهيدًا لإقراره نهائيًا.
واشار المركز في ورقة حول “رقة حقائق حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إلي أن إلي أن أبرز بنودهذا القانون يتمثل في فرض الإعدام بأغلبية القضاة بدل الإجماع، ومنع تخفيف الحكم، وربط التهم بدوافع “قومية” بما يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم.
وافادت الورقة بأن القانون يأتي ضمن مسار تشريعي متصاعد منذ 2015، بدفع أساسي من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتابعت هذا القانون يطبق في سياق نظام قضائي مزدوج، حيث يخضع الفلسطينيون لمحاكم عسكرية تفتقر للضمانات، ما يجعلهم الأكثر عرضة للإعدام.
ونبهت إلي أنه يتزامن مع حالة الطوارئ منذ 7 أكتوبر 2023، التي منحت الاحتلال صلاحيات استثنائية لتشديد القمع داخل السجون.
وأشارت الورقة إلي أن عدد الأسرى يبلغ أكثر من 9500، بينهم نساء وأطفال وآلاف المعتقلين إداريًا، في ظل انتهاكات تشمل التعذيب، التجويع، والإهمال الطبي.
ولفتت إلي أن القانون يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقد يُصنّف كجريمة حرب، ويعكس تحولًا خطيرًا من تعطيل الإعدام تاريخيًا إلى السعي لتطبيقه فعليًا.
ودعت مؤسسة الأسرى لتدخل دولي عاجل لوقف القانون وحماية الأسرى من تداعياته.