إعادة النظر في مدى قانونية رسوم ترامب الجمركية
دعوى من 24 ولاية تطعن في رسوم الـ10% الجديدة
- معاذ الجمال
- 11 أبريل، 2026
- اخبار العالم, اقتصاد الرائد
- أزمة الرسوم الجمركية, الرسوم الأمريكية, الرسوم التجارية الأمريكية, محكمة التجارة الدولية الأمريكية
أفادت مصادر مطلعة بأن محكمة التجارة الدولية الأميركية تنظر في مدى قانونية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”، وسط طعون قانونية تقدمت بها 24 ولاية وشركتان صغيرتان لوقف تنفيذ القرار، وعُقدت الجلسة أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، لبحث ما إذا كانت هذه الرسوم تمثل التفافاً على حكم سابق صادر عن المحكمة العليا الأميركية كان قد أفاد بإبطال جزءاً كبيراً من الرسوم التي فرضتها الإدارة في وقت سابق.
وطالبت الولايات الـ24 المدعية بوقف فوري للرسوم، بدلاً من تركها تنقضي وفق المهلة القانونية المحددة بـ150 يوماً، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يفتح الباب أمام فرض رسوم متعاقبة بشكل دائم، وقال “براين مارشال” محامي ولاية أوريغون..إن الإدارة تسعى إلى توظيف نصوص قانونية قديمة بشكل غير مخصص لها، مشيراً إلى أن السلطة المستخدمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وكانت تهدف أساساً إلى حماية الدولار من التراجع الحاد ومعالجة اختلالات كبيرة في ميزان المدفوعات، وأضاف أن استخدام هذه الصلاحيات لمعالجة العجز التجاري الحالي لا يتوافق مع الغرض الأصلي للقانون، معتبراً أن ذلك يشكل توسعاً غير مبرر في صلاحيات السلطة التنفيذية.
في المقابل.. دافعت الإدارة الأميركية عن القرار، مؤكدة أن الرسوم تمثل إجراءً قانونياً لمواجهة العجز التجاري المستمر الناتج عن تفوق الواردات على الصادرات، وكانت إدارة ترامب قد فرضت الرسوم الجديدة استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يوماً، في حالات العجز الحاد في ميزان المدفوعات أو التهديد بانخفاض قيمة الدولار، يأتي ذلك بعد إعلان الرسوم في 20 فبراير، بالتزامن مع انتكاسة قانونية تلقتها الإدارة إثر حكم قضائي سابق قيد استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية، ما ألقى بظلاله على مستقبل السياسات التجارية الأميركية.