إسبانيا تقاضي إسرائيل أمام الجنائية الدولية

لاعتدائها على أسطول الصمود

 اقترح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا اتخاذ إجراءات قانونية في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في أعقاب تقارير من مواطنين إسبان على متن أسطول الصمود العالمي بشأن تعرضهم لمعاملة سيئة من قبل حراس “إسرائيليين” أثناء احتجازهم.

أعرب مارلاسكا عن قلقه العميق إزاء انتهاكات الحقوق، قائلاً: “لذلك، هناك قنوات قانونية: المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الإسبانية”.

وأكد مجدداً أن المسؤوليات الجنائية المتعلقة بالأفراد الذين يُحتمل أن يكونوا ضحايا ستُقيّم وتُعالج من خلال الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأكد الوزير الإسباني أن الصعود إلى السفن في المياه الدولية يُعد انتهاكاً للقانون الدولي والوطني، واصفاً إياه بأنه “حرمان من الحرية، وهو أمر غير قانوني على الإطلاق”.

وأشار إلى أن الأولوية القصوى هي عودة آخر 28 عضواً من الأسطول إلى إسبانيا “بسلامة”.

وأكد الوزير أن إسبانيا “استباقية تماماً”، إذ سترفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن حقوق المواطنين الإسبان وغيرهم من المتضررين.

وقال المسؤول الإسباني الرفيع إنه سيكون هناك متسع من الوقت للرد قانونياً، مشيراً إلى أن إسبانيا قد تحركت بالفعل للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن مكتب المدعي العام قد باشر أيضاً إجراءات تحقيق.

وقال: “أعتقد أنه في دفاعنا عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا يمكن لأحد أن يدّعي أننا لم ندافع عنها منذ اللحظة الأولى”.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي رُحِّل فيه نشطاء أسطول غزة من الأراضي المحتلة “إسرائيليًا” وسط روايات عديدة عن سوء معاملتهم في مراكز الاحتجاز “الإسرائيلية”.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أفاد النشطاء بعدم تمكنهم من الحصول على استشارة قانونية، كما لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم.

وأضاف النشطاء أن أفرادًا مسلحين دخلوا الزنازين برفقة كلاب، ووجهوها نحو رؤوسهم.

وقالوا إنهم حُرموا من النوم، ونُقِلوا بين الزنازين لمنعهم من الراحة، وعوملوا معاملة “أسوأ من الحيوانات”.

وقد احتجزت القوات “الإسرائيلية” حوالي 450 مشاركًا في أسطول غزة بين الأربعاء والجمعة أثناء محاولتهم كسر الحصار على غزة وإيصال المساعدات.

لا يوجد أخبار ذات صلة.