إسبانيا: احتجاجات الشباب تفتح ملف أزمة السكن في المدن الكبري

تحولت أزمة السكن في إسبانيا إلى أحد أكثر الملفات الاجتماعية تأثيراً على المشهد السياسي، بعد اتساع الاحتجاجات في عدد من المدن الكبرى ضد ارتفاع أسعار الإيجارات وصعوبة حصول الشباب على مساكن بأسعار مناسبة، في وقت تواجه فيه الحكومة المركزية ضغوطاً من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات أكثر سرعة للحد من الأزمة.

وتتركز الاحتجاجات خصوصاً في مدن مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا ومالقة، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بصورة تفوق نمو دخول قطاعات واسعة من الشباب والعمال. ويرفع المحتجون مطالب تشمل زيادة المعروض من المساكن، وتشديد تنظيم الإيجارات في المناطق الأكثر ضغطاً، والحد من تأثير المضاربات العقارية والسياحة قصيرة الأجل.

وتقول جمعيات الدفاع عن المستأجرين إن المشكلة لم تعد اقتصادية فقط، بل أصبحت قضية عدالة اجتماعية، لأن نسبة متزايدة من الشباب تؤجل الاستقلال عن الأسرة بسبب ارتفاع تكلفة السكن.

وقال راؤول سانشيز، المتحدث باسم منصة “المتضررين من الرهن العقاري” في إسبانيا، إن أزمة السكن أصبحت “أحد أكبر مصادر القلق الاجتماعي”، وإن كثيراً من المواطنين يشعرون بأن النمو الاقتصادي لا ينعكس على قدرتهم على بناء حياة مستقلة.

ومن جانب الحكومة، دافعت وزيرة الإسكان إيزابيل رودريغيز عن الإجراءات الحكومية، مؤكدة أن الدولة تعمل على زيادة الإسكان العام وتنظيم بعض الأسواق المحلية، لكنها أقرت بأن المشكلة تحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة.

أما المعارضة، وعلى رأسها الحزب الشعبي الإسباني، فتنتقد سياسات الحكومة، وتقول إن القيود التنظيمية على السوق قد تقلل الاستثمار في القطاع العقاري. ويطرح الحزب بدلاً من ذلك زيادة بناء المساكن وتقديم حوافز للمطورين.

ويرى لويس أينيه، أستاذ علم الاجتماع في جامعة برشلونة، في أبحاثه حول التحولات الاجتماعية في إسبانيا، أن أزمة السكن تختلف عن الأزمات الاقتصادية التقليدية، لأنها تمس جيل الشباب مباشرة، وقد تتحول إلى عامل سياسي مؤثر في الانتخابات المقبلة إذا لم تجد الحكومات حلولاً ملموسة.

كما أشار أوريل سولير، الباحث في الاقتصاد الحضري بجامعة برشلونة المستقلة، إلى أن المشكلة ترتبط بتداخل عدة عوامل: نقص البناء في بعض المدن، زيادة الطلب السياحي، وتحول العقارات إلى أداة استثمارية، وليس فقط إلى أماكن للسكن.

المستفيدون المحتملون من استمرار الأزمة سياسياً:

•الأحزاب اليسارية والحركات الاجتماعية التي تضع العدالة السكنية في مقدمة برامجها.

•جمعيات المستأجرين التي اكتسبت حضوراً شعبياً أكبر.

•القوى المعارضة التي تستخدم الملف لمهاجمة أداء الحكومة.

أما المتضررون:

•الحكومة إذا فشلت في تقديم نتائج ملموسة.

•سوق العقارات إذا أدى عدم الاستقرار التنظيمي إلى تراجع الاستثمار.

•الشباب الذين يواجهون تأخيراً في الاستقلال الاقتصادي وتكوين الأسر.

ولا توجد مؤشرات على أن أزمة السكن ستؤدي وحدها إلى حراك ثوري، لكنها تمثل نوعاً من الأزمات التي تراكم الضغط السياسي تدريجياً، خصوصاً عندما تتزامن مع ارتفاع الأسعار وتراجع الثقة في قدرة المؤسسات على حل المشكلات اليومية.

 المصادر:

•بيانات وزارة الإسكان الإسبانية حول سياسات السكن.

•تقارير الاحتجاجات السكنية في إسبانيا المنشورة في وسائل الإعلام الدولية.

•دراسات لويس أينيه حول التحولات الاجتماعية والسكن في إسبانيا.

•أبحاث أوريل سولير حول الاقتصاد الحضري وسوق العقارات.