إدارة ترمب ترد 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية

أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نحو 100 مليار دولار إلى الشركات التي سددت رسوماً جمركية أُقرت سابقاً، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الأميركية الذي قضى بعدم قانونية جزء من تلك التعريفات.

وأفاد مسؤولون في هيئة الجمارك الأميركية، أمام محكمة التجارة الدولية، بأن الحكومة أعادت ما يقارب 100 مليار دولار، أي نحو 60% من إجمالي 165 مليار دولار جُمعت ضمن حزمة الرسوم المعروفة بـ”يوم التحرير”، التي أعلنها ترمب في أبريل 2025.

وكانت المحكمة العليا قد أبطلت في فبراير الماضي جانباً من الرسوم الإضافية التي فرضتها الإدارة، معتبرة أنها تجاوزت الصلاحيات القانونية، وهو ما ألزم الحكومة برد المبالغ التي دفعتها الشركات المتضررة.

ورغم الحكم، واصلت إدارة ترمب نهجها التجاري، إذ أعلنت الشهر الماضي فرض رسوم جمركية جديدة على واردات أكثر من 80 دولة، بنسب تراوحت بين 10 و12.5%، شملت الصين والهند وكندا والمكسيك وبريطانيا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الإدارة أن الرسوم تهدف إلى حماية الصناعة الأميركية، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتحسين الميزان التجاري، إلا أن منتقدين يرون أنها تزيد الأعباء على الشركات والمستهلكين، ولم تحقق الهدف المعلن بخفض عجز الميزانية.

وفي تطور جديد، رفعت 25 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الإدارة، معتبرة أن الرسوم الجديدة تمثل محاولة للالتفاف على حكم المحكمة العليا وإعادة فرض ضرائب على الواردات بصيغة مختلفة.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن إدارة ترمب “تسعى مجدداً إلى فرض ضرائب غير قانونية على الأسر والشركات عبر جولة جديدة من الرسوم الجمركية”، في وقت يُتوقع أن تشهد فيه هذه الإجراءات جولة جديدة من المعارك القضائية.