أوروبا تعزز نفوذها في جنوب آسيا

الرائد: في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تتحرك القوى الأوروبية بخطوات عملية لتعزيز نفوذها في جنوب آسيا، لا سيما في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا. هذا الحضور لا يقتصر على البيانات السياسية، بل يمتد إلى استثمارات بمليارات اليوروهات، واتفاقات دفاعية، وضغوط تجارية، ومبادرات بنية تحتية، وسط سؤال محوري: هل تتحرك أوروبا باستقلالية استراتيجية، أم في إطار تنسيق غربي تقوده واشنطن؟

أطلقت المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين مبادرة Global Gateway بميزانية تصل إلى 300 مليار يورو عالميًا، كخطة لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، وقد وُصفت صراحة بأنها بديل أوروبي لمبادرة الصين “الحزام والطريق”. وقالت فون دير لاين في أكثر من مناسبة إن الهدف هو “تقديم شراكات شفافة وعالية المعايير، لا تؤدي إلى أعباء ديون غير مستدامة”.

ويؤكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أوروبا تتبنى نهج “تقليل المخاطر مع الصين، لا فك الارتباط الكامل”، في إشارة إلى رغبة بروكسل في الحفاظ على علاقات اقتصادية مع بكين، مع الحد من الاعتماد المفرط عليها.

تُعد فرنسا الشريك الاستراتيجي “الأول” للهند في أوروبا والغرب عموماً، حيث أطلق البلدان أول شراكة استراتيجية هندية مع دولة غربية في 26 يناير 1998. 

التعاون الدفاعي: يُعتبر جوهر الشراكة؛ حيث تسلمت الهند 36 طائرة رافال فرنسية، واكتمل بناء 6 غواصات من طراز “سكوربين” في الهند بحلول يناير 2025.

الطاقة النووية والفضاء: يتعاون البلدان في مشروع محطة “جايتابور” النووية، وفي مارس 2025 تم رفع مستوى مشاركة الهند في تمرين “AsterX” الفضائي العسكري بفرنسا من مراقب إلى مشارك. 

اتفاقية تاريخية: أعلنت الهند في 27 يناير 2026 التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة “تاريخية” مع الاتحاد الأوروبي، مما يمهد لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة عالمياً.

أرقام قياسية: يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند في السلع؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 137.5 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024. 

ألمانيا: تُعد الشريك التجاري الأول للهند داخل الاتحاد الأوروبي (كفرع من التبادل الإجمالي)، وتركز الشراكة حالياً على “الهيدروجين الأخضر” والتقنيات العسكرية المتطورة، مع توقيع أكثر من 24 اتفاقية خلال زيارة المستشار الألماني الأخيرة في عام 2025.

إيطاليا: تم رفع العلاقات إلى “شراكة استراتيجية” مؤخراً، مع التركيز على التعاون في مجال الدفاع، والتحول الرقمي، وممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC). 

المملكة المتحدة: شراكة ما بعد “البريكست”

تركز نيو دلهي ولندن على “خارطة طريق 2030” لتعاون أوثق في مجالات الدفاع والأمن البحري، مع استمرار المفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة ثنائية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي. 

في باكستان، يعتمد الاتحاد الأوروبي على أداة GSP+ التي تمنح إسلام آباد إعفاءات جمركية واسعة مقابل التزامها بمعايير حقوق الإنسان والحوكمة.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق لصادرات باكستان، خصوصًا في قطاع المنسوجات.

غير أن بروكسل لوّحت أكثر من مرة بإعادة تقييم الامتيازات التجارية في حال الإخلال بالالتزامات الحقوقية.

في المقابل، تبقى الصين المستثمر الأكبر في باكستان عبر الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC) الذي تتجاوز قيمته 60 مليار دولار، ما يجعل النفوذ الأوروبي اقتصاديًا لكنه غير مهيمن.

تُعد بنغلاديش أحد أكبر مصدري الملابس الجاهزة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل السوق الأهم لصادراتها.

وتستفيد داكا من نظام تجاري تفضيلي خاص بالدول الأقل نموًا، لكن انتقالها المتوقع إلى وضع اقتصادي أعلى قد يفرض شروطًا تجارية أكثر صرامة.

دبلوماسيون أوروبيون شددوا على أن دعم الاستقرار السياسي والانتخابات الشفافة في بنغلاديش “ضروري لحماية بيئة الاستثمار”.

وفي الوقت نفسه، تسعى أوروبا إلى تمويل مشاريع طاقة خضراء وربط كهربائي، في إطار منافسة هادئة مع التمويل الصيني للبنية التحتية.

الصين: استثمارات ضخمة في باكستان (أكثر من 60 مليار دولار في CPEC)، ومليارات في موانئ وطرق في بنغلاديش وسريلانكا.

الاتحاد الأوروبي: شريك تجاري أول أو ثانٍ للهند وبنغلاديش، واستثمارات مباشرة بمليارات اليوروهات في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة.

الولايات المتحدة: تركيز أكبر على التعاون الدفاعي وسلاسل التوريد، واستثمارات خاصة ضخمة، لا سيما في الهند.

الفارق الجوهري أن الصين تركز على البنية التحتية الثقيلة والقروض الحكومية، بينما تعتمد أوروبا على الاستثمار الخاص والتجارة المشروطة بالمعايير.

هل أوروبا تتحرك بتنسيق مع واشنطن؟

هناك تقاطع واضح في الأهداف العامة:

•دعم الهند كقوة موازنة للصين.

•حماية سلاسل التوريد.

•الدفاع عن حرية الملاحة.

لكن أوروبا تتجنب لغة “الاحتواء” التي تستخدمها واشنطن.

ألمانيا، على سبيل المثال، أكدت في استراتيجيتها تجاه الصين أن بكين “شريك ومنافس ومنافس منهجي في آن واحد”.

بعبارة أخرى، أوروبا أقرب إلى الولايات المتحدة استراتيجيًا، لكنها تحافظ على هامش مناورة اقتصادي مع الصين.

برامج المنح: مثل برنامج Erasmus+ التابع للاتحاد الأوروبي، ومنح Chevening البريطانية، و DAAD الألمانية. هذه البرامج تصنع نخبة هندية تدين بالولاء الثقافي لأوروبا.

الفروع الجامعية: بدأت جامعات أوروبية (خاصة من إيطاليا وفرنسا) في فتح فروع لها أو عقد شراكات مع المعاهد الهندية للتكنولوجيا (IITs) لنقل المناهج والقيم الأكاديمية الأوروبية.

المراكز الثقافية: (Alliance Française) الفرنسي، و (Goethe-Institut) الألماني، و (British Council). لا تكتفي هذه المراكز بتعليم اللغات، بل تنظم مهرجانات سينمائية وفنية تروج للقيم الليبرالية الأوروبية.

دعم الفنون: تمويل المشاريع الفنية الهندية المستقلة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان، والمساواة، والتعددية.

*دبلوماسية المناخ والتحول الأخضر

التمويل الأخضر: يقدم بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) قروضاً ميسرة لمشاريع النقل المستدام (مثل مترو الأنفاق في المدن الهندية)، مما يجعل الهند تعتمد تقنياً ومعيارياً على الخبرات الأوروبية.

شراكات الاستدامة: الضغط عبر “اتفاقيات التجارة الخضراء” لدفع الهند نحو تبني قوانين بيئية تتوافق مع “الميثاق الأخضر الأوروبي”.

القضايا الاجتماعية: التركيز على دعم حقوق الأقليات، وحرية الصحافة، وحقوق المرأة.

أداة الضغط: غالباً ما تُستخدم التقارير الحقوقية الصادرة عن البرلمان الأوروبي كأداة “تنبيه” أو ضغط في المفاوضات التجارية لإجبار الهند على الالتزام بمعايير معينة.

*الرقمنة والمعايير التقنية

تتدخل أوروبا ناعماً من خلال تقديم المشورة الفنية للحكومة الهندية لصياغة قوانين الخصوصية الرقمية، لضمان توافق السوق الرقمي الهندي الضخم مع القواعد الأوروبية، مما يعيق تمدد الشركات التكنولوجية الصينية أو الأمريكية أحياناً.

خلاصة القول أن أوروبا ليست غائبة عن جنوب آسيا، لكنها ليست في صدارة المواجهة أيضًا.

هي لاعب اقتصادي ضخم، وشريك أمني متنامٍ للهند، وممول تنموي لبنغلاديش، وشريك تجاري أساسي لباكستان.

دورها مرتبط بالولايات المتحدة من حيث التوجه العام، لكنه لا يصل إلى حد الاصطفاف الكامل.

وفي الوقت نفسه، لا تسعى لمواجهة صريحة مع الصين، بل إلى إعادة توازن النفوذ عبر أدوات اقتصادية وتنموية.

جنوب آسيا اليوم ساحة تنافس متعدد الأقطاب، وأوروبا تحاول أن تثبت أنها ليست مجرد تابع في صراع أمريكي-صيني، بل قوة عالمية تسعى إلى حماية مصالحها الخاصة في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية واستراتيجية.