أذربيجان تُسرّع من عمليات إعمار ناجورنو قره باغ

ملف الإقليم سيحتل موقع متقدم في السياسات خلال السنوات المقبلة

الرائد- دخلت أذربيجان خلال عام 2026 مرحلة جديدة من إعادة إعمار إقليم ناجورنو قره باغ، مع انتقال الأولوية من تثبيت السيطرة الإدارية إلى بناء المدن والبنية التحتية، وإعادة السكان، واستئناف النشاط الاقتصادي والخدمي في المناطق التي شهدت دمارًا واسعًا خلال عقود الاحتلال الأرميني.

ويُعد هذا الملف اليوم أحد أكبر المشروعات الوطنية في البلاد، سواء من حيث حجم الإنفاق أو أثره السياسي والاجتماعي.

وأكدت وكالة إعادة إعمار وإحياء إقليم قره باغ ووزارة الاقتصاد الأذربيجانية أن العمل يتواصل في إنشاء مدن وقرى جديدة، وإعادة تأهيل شبكات الطرق والكهرباء والمياه، وبناء المدارس والمستشفيات، مع اعتماد مفهوم “المدن الذكية” في عدد من المشروعات الجديدة.

ويأتي ذلك بعد انتهاء العمليات العسكرية التي غيّرت خريطة السيطرة في الإقليم، لتنتقل الدولة إلى مرحلة مختلفة عنوانها إعادة الحياة إلى المناطق التي نزح عنها سكانها لعقود، وإعادة دمجها في الدورة الاقتصادية والإدارية للدولة.

ويرى الباحث الأذربيجاني فارهاد محمدوف، مدير مركز دراسات جنوب القوقاز، في تحليل نشره خلال العام الجاري، أن نجاح إعادة الإعمار لن يُقاس بحجم الإنفاق أو عدد المباني، وإنما بسرعة عودة السكان، وخلق فرص عمل، وإقامة مؤسسات تعليمية وصحية قادرة على استعادة الحياة الطبيعية.

كما كتبت الباحثة الأمريكية بريندا شيفر، المتخصصة في شؤون القوقاز والطاقة، أن التحدي الحقيقي بعد انتهاء النزاعات المسلحة لا يكمن في إعادة بناء الطرق والمنازل فقط، بل في بناء مؤسسات مدنية مستقرة، وربط المناطق المتضررة بالاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة آمنة تشجع السكان على العودة والاستقرار.

وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن إعادة الإعمار في مناطق ما بعد النزاعات تتطلب توازنًا بين البنية التحتية والتنمية البشرية، لأن الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والإدارة المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار طويل الأجل.

ومن الناحية التاريخية، ظل إقليم قره باغ محورًا للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا منذ أواخر الحقبة السوفيتية، وشهد موجات متعاقبة من المواجهات المسلحة والنزوح، قبل أن تدخل المنطقة مرحلة جديدة بعد التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة.

ويرى متخصصون في شؤون إعادة الإعمار أن أذربيجان تواجه تحديات عملية، من بينها إزالة الألغام، وتأهيل الأراضي الزراعية، واستكمال شبكات النقل، وهي ملفات تؤثر مباشرة في سرعة إعادة السكان إلى مناطقهم.

كما يشير خبراء التنمية إلى أن نجاح المشروع سيعتمد على قدرة الحكومة على تشجيع الاستثمار الخاص، وعدم الاكتفاء بالتمويل الحكومي، إضافة إلى توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة تدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ويتوقع محللون أن يستمر ملف قره باغ في احتلال موقع متقدم في السياسات الأذربيجانية خلال السنوات المقبلة، ليس فقط باعتباره مشروعًا عمرانيًا، بل بوصفه اختبارًا لقدرة الدولة على تحويل مرحلة ما بعد النزاع إلى مرحلة تنمية واستقرار. كما سيبقى هذا الملف محل متابعة من المؤسسات الدولية المهتمة بإعادة الإعمار والتنمية في مناطق النزاعات.

*المصادر:
-وكالة إعادة إعمار وإحياء إقليم قره باغ،
-وزارة الاقتصاد الأذربيجانية،
-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)،
-مركز دراسات جنوب القوقاز،
-تحليلات Brenda Shaffer حول جنوب القوقاز وإعادة الإعمار.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا