مصرف ليبيا المركزي يستقبل 700 مليون دينار في إطار جهوده لتوفير السيولة

استمرار محاولات توحيد المؤسسات المالية الليبية تحت إشراف أممي

الرائد- تتوالى الأحداث في ليبيا على المستويات المالية والسياسية والأمنية، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي في 20 يونيو 2026 عن استقبال شحنة مالية بقيمة 700 مليون دينار ليبي قادمة من الخارج، في إطار جهوده لتوفير السيولة وتغطية نفقات الدولة.

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي ومالي حاد منذ عام 2014، حيث تقاتل حكومتان متنافستان في الشرق والغرب على الشرعية والسيطرة على الموارد.

وقد كان مصرف ليبيا المركزي ساحة للصراع بين الأطراف المتنازعة، مما أدى إلى أزمات سيولة متكررة.

وتشير المجموعة الدولية للأزمات (International Crisis Group) إلى أن ضخ السيولة عبر المركزي هو محاولة لتجنب انهيار اقتصادي كامل ودفع رواتب القطاع العام، وهو ما يضمن هدوءاً مؤقتاً.

أما على صعيد التوقعات المستقبلية، فيُرجح أن تستمر محاولات توحيد المؤسسات المالية الليبية تحت إشراف أممي، مما قد يؤدي إلى انفراجة في أزمة السيولة. كما يُتوقع أن يتم التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول نهاية العام، مدعوم بضغوط دولية.

وفي السياق، اختتم وفد المجلس الأعلى للدولة زيارته الرسمية ولقاءاته المكثفة مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث تم بحث المسار الدستوري والانتخابي. وترى مجموعة الأزمات الدولية أن هذه خطوة إيجابية نحو توحيد المواقف، لكنها تتطلب تنازلات مؤلمة من جميع الأطراف.

ومن المرجح أن تشهد ليبيا تشديداً أكبر على الحدود الجنوبية بالتعاون مع دول الجوار للحد من الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود. فق شهدت عدة مدن ليبية حملات مكثفة ضد الأجانب والمخالفين لقوانين الإقامة، وسط تصاعد احتجاجات محلية ومداهمات أمنية تهدف إلى ضبط الشارع. ويظل ملف المهاجرين غير النظاميين ملفاً شائكاً بسبب موقع ليبيا كعبور رئيسي نحو أوروبا، مما جعلها عرضة لضغوط دولية ومحلية متزايدة.

كلمات مفتاحية: