ثروات الكويت غير النفطية .. هل تسهم في انقاذ الإمارة الخليجية من تقلبات اسعار النفط؟

سجلت نموا تدريجيا خلال السنوات الأخيرة

تعرف الكويت تاريخيا بأنها من أهم  الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك ” بل أنها من اكثر الدول انتاجا للذهب الأسود بشكل كانت له انعكاسات إيجابية علي الدخل القومي الكويتي وغدت عملتها الدينار الأقوى في العالم

وبجانب النفط كان من اللافت وجود لموارد اقتصادية غيرنفطية  لدولة الكويت  تستطيع أن تلعب دورا في بناء اقتصاد كويتي في مرحلة ما بعد النفط وبل ويكون قادرا علي تقلبات أسعاره  :

فوفقًا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، يمتلك القطاع المالي في الكويت بنية متطورة تشمل البنوك التجارية والإسلامية، وشركات الاستثمار، مما يشكل مصدرًا مهمًا للإيرادات غير النفطية، ويساهم في دعم التنويع الاقتصادي أول هذه الموارد القطاع المالي والمصرفي

.ولا يغيب عن في هذا السياق الإشارة لدور الاستثمارات السيادية الناتجة عن وفورات الطفرة النفطية فبحسب  مؤسسة “ذا إيكونوميست” ومؤسسات مالية دولية أخرى، يدير “جهاز الاستثمار الكويتي” واحدًا من أقدم وأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث يتم توجيه جزء كبير من العوائد إلى الاستثمار في أصول خارجية تولّد دخلاً طويل الأمد للاقتصاد الوطني

وفي نفس السياق تأتي الخدمات اللوجستية والنقل البحري حيث ، تتمتع الكويت وفقًا للبنك الدولي بموقع استراتيجي على الخليج العربي، وتسعى لتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، خاصة عبر مشروع ميناء مبارك الكبير، الذي يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي.

كذلك يمكن أن تلعب الصناعات التحويلية التي سجلت نموا تدريجيا في البلاد حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

لا سيما في مجالات البتروكيماويات، والصناعات الغذائية، والمواد البلاستيكية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام

أما فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي وفقًا لتقارير صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة فتستثمر الكويت تطوير في تطوير الزراعة المائية والزراعة الرأسية، بالإضافة إلى استثمارات زراعية خارجية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل محدودية الأراضي الزراعية محليًا.

وكان لافتا كذلك الإشارة إلي التعليم والبحث العلمي بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي كعامل مهم في بناء الاقتصاد الكويتي حيث تعمل الكويت على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف بناء قاعدة معرفية تساهم في التنويع الاقتصادي، من خلال دعم مؤسسات مثل جامعة الكويت ومراكز الأبحاث التقنية والطبية.

ومن المهم الإشارة هنا إلي أن هذه الموارد غير النفطية تمثل دعائم استراتيجية تسعى الكويت لتطويرها ضمن رؤيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة اقتصادية بعيدة عن تقلبات أسواق الطاقة.

 

 

 

 

 

 

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: