الشيوخ الأميركي يثبت بلانش وزيراً للعدل

50 صوتاً تؤيد تعيين محامي ترمب السابق رغم اعتراضات الديمقراطيين

واشنطن: صادق مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، على تعيين تود بلانش وزيراً للعدل، متجاوزاً اعتراضات الديمقراطيين بشأن علاقته السابقة بالرئيس دونالد ترمب ومخاوفهم من تسييس وزارة العدل.

وجاء التصويت بنتيجة 50 صوتاً مقابل 49، في ظل الأغلبية الجمهورية الضيقة داخل مجلس الشيوخ، ليصبح بلانش وزيراً للعدل بصورة رسمية بعد أن شغل المنصب بالإنابة خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد تعيين بلانش من أكثر الترشيحات إثارة للجدل منذ بدء ولاية ترمب الثانية، خصوصاً بسبب عمله سابقاً محامياً شخصياً للرئيس وتمثيله له في عدد من القضايا الجنائية أمام المحاكم.

قبل انتقاله إلى إدارة ترمب، كان بلانش جزءاً من الفريق القانوني للرئيس، وتولى الدفاع عنه في قضايا جنائية حظيت باهتمام واسع. وأثارت هذه العلاقة تساؤلات بين الديمقراطيين حول مدى قدرته على الفصل بين مسؤولياته الحكومية وعلاقته السياسية والمهنية السابقة بالرئيس.

وحذر منتقدو ترشيحه من أن تولي محامٍ سابق لترمب قيادة وزارة العدل قد يضع المؤسسة أمام تحديات تتعلق بالاستقلالية والحياد، ولا سيما في الملفات التي قد تتقاطع بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح الرئيس أو المقربين منه.

في المقابل، مضى الجمهوريون في دعم الترشيح، رافضين المخاوف التي أثارها الديمقراطيون بشأن استقلال الوزارة، إلى أن حصل بلانش على العدد الكافي من الأصوات لتثبيته في المنصب.

كان بلانش قد تولى وزارة العدل بالإنابة خلال الفترة الماضية، وهو ما أتاح له البدء في إدارة ملفات الوزارة قبل صدور قرار التثبيت النهائي من مجلس الشيوخ.

ويمنحه التصويت الجديد صلاحيات كاملة لقيادة الوزارة في مرحلة سياسية وقانونية حساسة، بالتزامن مع سعي إدارة ترمب إلى تنفيذ أجندتها في مجال إنفاذ القانون والسياسة الجنائية.

كما يضع التعيين بلانش أمام مهمة الحفاظ على ثقة المؤسسات والرأي العام في حياد وزارة العدل، في وقت تثير فيه علاقته السابقة بالرئيس تدقيقاً سياسياً وقانونياً مستمراً.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا