كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تصاعد الجهود لبرمجة السيطرة والتهجير: “المحافظ الرقمية” كجيل جديد من أسلحة الإبادة الجماعية الصامتة في غزة”
واوضح المرصد في تقرير لها أن هناك مخططات إسرائيلية أمريكية تهدف لفرض انتقال قسري إلى نموذج اقتصاد رقمي في غزة تمسك مفاتيحه “إسرائيل”.
ولفت إلي أن هذه المخططات تهدف لسحب كافة أشكال السيولة النقدية من قطاع غزة، وإعادة تشكيل غزة كحيّز منزوع السيادة المالية.
ولفت إاي أن “المحافظ الرقمية” في قطاع غزة قد تستخدم كأداة لبرمجة السيطرة والتهجير، وجيل جديد من أسلحة الإبادة الجماعية الصامتة في غزة. المخططات تحوّل الوصول إلى المال والمعاملات الأساسية من حق أصيل إلى امتياز قابل للسحب، وترهن مقومات الحياة لقرارات أمنية.
ونبه تقرير المرصد إلي أن أي بنية رقمية تُفرض تحت الاحتلال ستتحول إلى أداة تحكم وإخضاع جماعي وابتزاز ضد الفلسطينيين، وبخاصة الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
واشار لوجود حصر تطوير خدمات الإنترنت المتقدمة في مناطق محددة مثل ما يسمى “رفح الجديدة” يعزز المخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا كوسيلة ضغط لإعادة تشكيل التوزيع السكاني.
ولفت التقرير إلي أنه من الضروري حظر ربط أي خدمات مالية أو مساعدات إنسانية أو وصول للاحتياجات الأساسية بأي ترتيبات تحقق “بيومتري” أو تصنيفات أمنية أو اشتراطات سياسية.
واردف لا ينبغي فرض أي ترتيبات مالية أو رقمية على الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومن دون سيادة فلسطينية فعلية وتمثيل مدني مستقل وآليات رقابة وطعن ملزمة.
وخلص التقرير في نهايته للقول أن أي ي منظومة رقمية يجب أن تخضع لتدقيق مستقل منتظم في الخصوصية والأمن السيبراني والأثر على حقوق الإنسان.