الأمن السيبراني بالعالم العربي.. معركة حماية الدول والاقتصادات في العصر الرقمي
الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة الأمن السيبراني
- mabdo
- 22 يوليو، 2026
- تقارير وترجمات, تكنولوجيا
- الأمن السيبراني, الأمن السيبراني في العالم العربي, الذكاء الاصطناعي
الرائد| لم يعد الأمن القومي في القرن الحادي والعشرين مرتبطًا فقط بحماية الحدود والمنشآت العسكرية، بل أصبح الفضاء الرقمي أحد أهم ميادين الصراع والتنافس بين الدول. فقد أصبحت الهجمات الإلكترونية تستهدف الحكومات، والبنوك، وشبكات الطاقة، والمطارات، والمستشفيات، ومراكز الأبحاث، مما جعل الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن الشامل.
وخلال عام 2026، واصلت دول عربية وإسلامية تطوير استراتيجياتها للأمن السيبراني، وإنشاء هيئات وطنية متخصصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والهجمات التي تستخدم تقنيات متقدمة، خصوصًا مع الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي الذي أصبح يستخدم في تطوير وسائل الهجوم والدفاع في آن واحد.
وتشير تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) إلى أن المخاطر السيبرانية أصبحت من أبرز التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأن حماية البنية الرقمية لم تعد مسؤولية فنية فقط، بل قضية ترتبط بالاقتصاد والسياسة والأمن المجتمعي.
وتاريخيًا، شهدت الحضارات الإسلامية اهتمامًا بحماية المعلومات والوثائق والاتصالات وفق الوسائل المتاحة في ذلك العصر، فقد تطورت علوم الكتابة والتشفير وحفظ المراسلات الرسمية، واهتمت الدول الإسلامية بإدارة الدواوين وتنظيم نقل المعلومات بين مراكز الحكم والأقاليم. ويذكر المؤرخون أن علم التشفير وتحليل الرموز كان من المجالات التي تناولها علماء مسلمون، ومن أبرزهم أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي الذي كتب رسالة في استخراج المعمّى تعد من أقدم الدراسات المعروفة في تحليل الشفرات.
وفي العصر الحديث، يرى الباحث السعودي في الأمن السيبراني الدكتور عبدالله العيسى في عدد من أعماله الأكاديمية أن التحدي الأكبر أمام الدول ليس فقط امتلاك التكنولوجيا، بل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات، وتأهيل الكوادر، وحماية البنية التحتية، ورفع الوعي المجتمعي.
كما يشير الخبير الإماراتي في الأمن السيبراني محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في تصريحات وتقارير رسمية، إلى أن بناء الثقة الرقمية يتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص والأفراد، لأن معظم الأنظمة الحيوية أصبحت مرتبطة بالشبكات الرقمية.
ومن زاوية استراتيجية، يرى الباحث المصري الدكتور وليد عبد الحي في دراساته حول التحولات الدولية أن الصراعات المستقبلية ستتجه بدرجة أكبر إلى مجالات التكنولوجيا والمعلومات، وأن الدول التي تمتلك القدرة على حماية بياناتها وتطوير قدراتها الرقمية ستملك عنصرًا مهمًا في ميزان القوة العالمي.
ويرى المفكر الأمريكي جوزيف ناي، صاحب مفهوم “القوة الناعمة”، أن القدرة على التأثير في العصر الحديث لا تعتمد فقط على القوة العسكرية، بل على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والشبكات، وهو ما يجعل الأمن الرقمي جزءًا من عناصر القوة الوطنية.
كما يؤكد الباحث الصيني وانغ شياوهوي وعدد من المتخصصين في دراسات الأمن الرقمي في الصين أن حماية البنية التحتية المعلوماتية أصبحت مرتبطة مباشرة بالأمن الاقتصادي والسيادي، وأن الدول مطالبة ببناء قدرات محلية في البرمجيات والرقائق والذكاء الاصطناعي.
وتواجه الدول العربية والإسلامية تحديات متعددة في هذا المجال، من بينها نقص المتخصصين، والحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، والاعتماد الكبير على تقنيات مستوردة، إضافة إلى التفاوت بين الدول في مستوى الجاهزية الرقمية.
ويرى خبراء التقنية أن الحل لا يكمن فقط في شراء أنظمة حماية متقدمة، بل في بناء منظومة وطنية تشمل التعليم، والبحث العلمي، وتدريب المهندسين، ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في الأمن الرقمي، وتطوير التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات ومواجهة الهجمات العابرة للحدود.
وتشير دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة الأمن السيبراني خلال السنوات المقبلة، إذ يمكن استخدامه لاكتشاف الهجمات بسرعة وتحليل الأنماط الخطرة، لكنه في الوقت نفسه قد يستخدم من قبل المهاجمين لتطوير برمجيات خبيثة أكثر تعقيدًا.
ويتوقع متخصصون أن يشهد العقد المقبل توسعًا في إنشاء مراكز وطنية وإقليمية للأمن السيبراني، وزيادة الاعتماد على التعليم المتخصص، وظهور تشريعات دولية جديدة لتنظيم استخدام التقنيات الرقمية، خصوصًا مع تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى في مجال التكنولوجيا.
إن الأمن السيبراني أصبح أحد ميادين السيادة الحديثة، فالدول التي تحمي بياناتها وشبكاتها وتمتلك المعرفة التقنية ستكون أكثر قدرة على حماية اقتصاداتها ومؤسساتها. ولذلك فإن الاستثمار في الإنسان، والتعليم، والبحث العلمي، والتعاون الدولي يمثل الطريق الأهم لبناء أمن رقمي مستدام في العالم العربي والإسلامي.