خلافات حادة في اليابان بشأن توسيع صلاحيات الجيش خارجياً
انقسام سياسي وشعبي حول تغيير العقيدة الدفاعية
- السيد التيجاني
- يونيو 18, 2025
- اخبار عالمية, المشاريع العالمية
- الرائد, السيد التيجاني, اليابان, طوكيو
تشهد اليابان هذه الأيام حالة من الانقسام السياسي والشعبي، بعد أن دفعت الحكومة بمشروع قانون مثير للجدل يسمح لقوات الدفاع الذاتي بالمشاركة في عمليات عسكرية خارج حدود البلاد، في تحول جوهري في العقيدة الدفاعية التي التزمت بها طوكيو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا لتقارير نشرتها وكالة كيودو اليابانية، فإن القانون الجديد يأتي في إطار ما تصفه الحكومة بـ”تعزيز قدرة الردع”، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع الصين وتزايد التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أكد أن المشروع لا يهدف إلى خوض حروب هجومية بل إلى تمكين اليابان من الدفاع عن حلفائها في حال تعرضهم لعدوا.
، معتبرًا أن البيئة الأمنية في آسيا تغيرت بشكل يستدعي مراجعة السياسات التقليدية. إلا أن المعارضة، بقيادة الحزب الدستوري الديمقراطي، عبّرت عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”الانقلاب على المادة التاسعة من الدستور”،والتي تنص على حظر استخدام القوة العسكرية كوسيلة لحل النزاعات الدولية.
وأشار زعيم الحزب كينتا إيزومي في تصريحات نشرتها صحيفة أساهي شيمبون إلى أن تمرير هذا القانون يعني وضع اليابان على مسار خطير قد يجرها إلى صراعات لا علاقة لها بها.
في الوقت ذاته، شهدت العاصمة طوكيو ومدن كبرى مثل أوساكا ويوكوهاما مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين احتجاجًا على المشروع.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للحرب” و”احموا الدستور”، في مشهد يعيد إلى الأذهان احتجاجات عام 2015 التي اندلعت ضد إعادة تفسير الدستور للسماح بما سُمي آنذاك بـ”الحق في الدفاع الجماعي”.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية NHK أن نسبة كبيرة من المواطنين ما زالوا يعتبرون أن التزام بلادهم بالسلمية هو أحد أهم أسس الاستقرار في شرق آسيا.
في المقابل، نقلت صحيفة “نيكي آيشين ريفيو” عن مصادر حكومية أن واشنطن تدعم بقوة التوجه الياباني الجديد، وتعتبره تطورًا إيجابيًا نحو تقاسم الأعباء الدفاعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إطار التحالف الأمريكي-الياباني.
وأضافت المصادر أن التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين بلغ مستويات “غير مسبوقة” في الفترة الأخيرة.
مشروع القانون لا يزال قيد المراجعة داخل البرلمان، حيث يُتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع العلنية الأسبوع المقب.
. ويترقّب الشارع الياباني تطورات المناقشات وسط قلق متزايد من أن يؤدي إقرار القانون إلى تغيير جذري في مكانة اليابان كدولة ذات سياسة دفاعية بحتة.