نظام خامنئي يرعب الشعب: إعدامات قياسية تهز إيران

مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية يستنكران

في ظل استمرار نظام ولاية الفقيه في سياساته القمعية، شهدت إيران خلال شهر أرديبهشت الإيراني (21 أبريل – 21 مايو 2025) ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الإعدامات، حيث وصلت إلى 168 حالة إعدام موثقة، وهو رقم قياسي جديد يكشف عن الوحشية التي يمارسها النظام ضد السجناء.

وفقاً لتقارير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي نشرت تفاصيل هذه الإحصائيات استناداً إلى مصادر داخل البلاد، فإن هذا العدد قد يكون أقل من الواقع الحقيقي بسبب التعتيم الإعلامي الذي يفرضه النظام.

في يوم الأربعاء، 21 مايو 2025، نفذ النظام 22 عملية إعدام، شملت سجناء من مدن مختلفة. ومن بين الأسماء التي وثقتها التقارير: كاووس گلشن (35 عاماً)، وعلي محرمي (40 عاماً)، ومحسن حصاري في سجن زنجان، إلى جانب محمدرضا دهقان دهنوي، ونورويس اچك‌زهي (من المواطنين البلوش)،

كما طالت الإعدامات كذلك  وجواد رضائي، وولي شهربابكي، ورضا بيگ في سجن يزد. وقبل ذلك بيومين، في الإثنين 19 مايو، تم إعدام 10 سجناء آخرين، مما يرفع عدد الإعدامات في يومين فقط إلى 32 حالة.

هذه الأرقام المروعة وفقا لتقرير مجاهدي خلق  تعكس تصعيداً خطيراً في سياسة القمع التي ينتهجها النظام، حيث يلجأ إلى الإعدامات كأداة لترهيب الشعب ومحاولة كبح جماح السخط الشعبي المتزايد. وتشير تقارير إلى أن النظام يستهدف بشكل خاص الأقليات العرقية، مثل البلوش، إلى جانب السجناء السياسيين، في محاولة لإخماد أي أصوات معارضة.

من جهته أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الارتفاع الكبير في أعداد الإعدامات ليس مجرد إحصائية، بل هو دليل على حالة الرعب التي يعيشها النظام من احتمال انفجار غضب شعبي.

وفقاً لتحليل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فإن النظام يستخدم الإعدامات كوسيلة لإبقاء الشعب تحت السيطرة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد. لكن هذه السياسة القمعية، بدلاً من أن تحقق أهدافها، تزيد من السخط الشعبي وتدفع المزيد من الشرائح الاجتماعية نحو المقاومة.

من جانبه أشار  موقع المجاهدين العربي في إيران  إلى أن النظام يعتمد على التعتيم الإعلامي للتقليل من أعداد الإعدامات المبلغ عنها، حيث لا يتم الإعلان عن العديد من الحالات، خاصة تلك التي تُنفذ في السجون النائية أو ضد أفراد من الأقليات العرقية. وتشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يتجاوز بكثير الأرقام الموثقة، مما يكشف عن حجم الجريمة التي يرتكبها النظام ضد الإنسانية.

ومن المهم هنا الشارة إلي إن الإعدامات الجماعية ليست ظاهرة جديدة في ظل نظام ولاية الفقيه. فقد شهدت إيران على مدى عقود طويلة موجات من الإعدامات، خاصة في الثمانينيات، حيث نفذ النظام مذبحة ضد السجناء السياسيين عام 1988، أُعدم خلالها عشرات الآلاف من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق وغيرهم من المعارضين.

ووفقاً لموقع مجاهدي خلق الايرانية ،  فإن هذه الممارسات القمعية مستمرة حتى اليوم، حيث يستخدم النظام الإعدام كأداة لإخماد أي حركة معارضة أو احتجاجات شعبية.

في السنوات الأخيرة، شهدت إيران ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإعدامات، خاصة بعد احتجاجات 2019 و2022، التي قوبلت بقمع وحشي أدى إلى مقتل المئات واعتقال الآلاف. وتشير التقارير إلى أن النظام يستهدف بشكل متزايد الشباب والأقليات العرقية، مثل البلوش والأكراد، في محاولة لإرهاب المجتمعات المحلية ومنع أي تحركات احتجاجية.

في تعليقها على هذه الأرقام المروعة، قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “إن الزيادة المستمرة في تنفيذ الإعدامات تكشف فقط عن مدى رعب خامنئي ونظام ولاية الفقيه من انفجار غضب الشعب.

وتابع رجوي قائلة :لكن هذه الإعدامات الوحشية لن تمنع السقوط الحتمي لهذا النظام، بل تزيد من السخط الشعبي ضده”. وأضافت رجوي أن هذه الإعدامات ليست سوى محاولة يائسة من النظام لإطالة أمد بقائه في السلطة، لكنها لن تنجح في وقف زخم المقاومة الشعبية.

ودعت رجوي الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، مطالبة بإحالة ملف جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي، ومحاسبة قادة النظام وتقديمهم إلى العدالة. وأكدت أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتاً أمام هذه الجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

تشير التقارير إلى أن الإعدامات المتزايدة قد تكون بمثابة شرارة لاحتجاجات أوسع في إيران. وفقاً لتحليل موقع المجاهدين العربي، فإن السخط الشعبي المتزايد، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يخلق بيئة مواتية لانتفاضة شعبية قد تغير المعادلة السياسية في البلاد. النظام، الذي يعتمد على القمع كوسيلة للبقاء، يواجه مقاومة متزايدة من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك العمال، الشباب، والأقليات العرقية.

كما أن الإعدامات الجماعية، مثل تلك التي شهدها شهر أرديبهشت، تزيد من الضغط الدولي على النظام. منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، دعت مراراً إلى محاسبة النظام على جرائمه، لكن غياب إجراءات ملموسة من المجتمع الدولي يعطي النظام الفرصة لمواصلة انتهاكاته.

وعاد المجلس للمقاومة الإيرانية للقول في بيان له إن تصاعد الإعدامات في إيران إلى 168 حالة خلال شهر واحد هو دليل صارخ على الوحشية التي يمارسها النظام ضد شعبه. هذه الأرقام ليست مجرد أعداد، بل هي حياة بشرية تُزهق بأبشع الطرق في محاولة يائسة لإطالة عمر نظام فاشل.

وطالبت المجتمع الدولي مدعو لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم، سواء من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة على قادة النظام أو دعم المقاومة الإيرانية في نضالها من أجل الحرية والعدالة.

ولفتت إذا استمر هذا الوضع دون تدخل، فإن إيران قد تشهد تصعيداً أكبر قد يفتح الباب أمام تغييرات جذرية في المشهد السياسي

كلمات مفتاحية: