محكمة الاستئناف تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية مؤقتًا بعد حكم بمنعها

أجلت محكمة الاستئناف الفيدرالية، مؤقتا تنفيذ أمر المحكمة الصادر  بمنع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وإعادة فرضها في الوقت الحالي على الأقل.

وأصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية أمرا بوقف تنفيذ القرار إداريا أثناء نظر استئناف ترامب.

وحثت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من  الخميس محكمة التجارة الدولية ومقرها نيويورك على تأجيل أمرها، محذرة من أن تنفيذ الحكم من شأنه أن يتسبب في “سيناريو كارثي في ​​السياسة الخارجية”.

ورفضت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب باعتبارها “مخالفة للقانون”.

ووجد القضاة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية – الذي استخدمه ترامب لفرض رسومه الجمركية – لا يمنحه السلطة “غير المحدودة” لفرض الرسوم الجمركية كما فعل الرئيس في الأشهر الأخيرة.

كتب القضاة: “إن تأكيد الرئيس لصلاحية فرض الرسوم الجمركية في هذه القضية، على الرغم من عدم تقييده بأي قيد في المدة أو النطاق، يتجاوز أي صلاحية تعريفية مُفوضة للرئيس بموجب قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ.

وبالتالي، فإن الرسوم الجمركية العالمية والانتقامية تُعتبر خارج نطاق صلاحياته ومخالفة للقانون”.

وبحسب القضاة، فإن الكونجرس، وليس الرئيس، لديه السلطة لفرض الرسوم الجمركية في معظم الظروف.

كما أن رسوم ترامب الجمركية لا تلبي الشرط المحدود المتمثل في “التهديد غير العادي والاستثنائي” الذي يسمح له بالتصرف بمفرده.

كما  قضت محكمة فيدرالية ثانية بأن أنشطة ترامب العالمية “غير قانونية”.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية رودولف كونتريراس في أمر قضائي إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس السلطة لفرض معظم الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرا.