تصاعد العنف ضد الروهينجا وسط نزوح جماعي وصمت دولي

كارثة إنسانية وشيكة: الروهينجا بين نيران الحرب والتطهير العرقي

شهدت ولاية راخين في ميانمار تصاعدًا خطيرًا في أعمال العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة، حيث تشير تقارير إلى استخدام طائرات مسيّرة في هجمات دامية استهدفت المدنيين الفارين بحسب الجارديان.

في 5 أغسطس 2024، قُتل ما لا يقل عن 150 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، أثناء محاولتهم عبور نهر ناف إلى بنغلاديش، في هجوم يُعتقد أن جيش أراكان المتمرد نفذه باستخدام طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات .

تزامنت هذه الهجمات مع تقارير عن عمليات حرق ونهب واسعة النطاق لمنازل الروهينجا في بلدتي مونغدو وبوثيداونغ، ما أدى إلى نزوح حوالي 45,000 شخص نحو الحدود مع بنغلاديش .

أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأنها عالجت عشرات الجرحى الذين وصلوا إلى كوكس بازار، بينهم نساء وأطفال مصابون بجروح ناجمة عن قذائف هاون وأعيرة نارية .

بالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن إجبار جيش أراكان للرجال الروهينجا على الانضمام إلى صفوفه، في حين يُتهم الجيش الميانماري أيضًا بتجنيدهم قسرًا للقتال ضد المتمردين . هذا الوضع يضع الروهينجا بين نارين، ويزيد من معاناتهم في ظل نزاع لا يرحم وفق اي بي سي.

في بنغلاديش، يواجه اللاجئون الروهينجا تحديات جديدة، حيث بدأت السلطات في إعادة بعضهم قسرًا إلى ميانمار، ما أثار مخاوف من انتهاك حقوق اللاجئين الدولية .

في الوقت نفسه، تعاني مخيمات اللاجئين في كوكس بازار من اكتظاظ شديد ونقص في الموارد، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.

تستمر معاناة الروهينجا في ظل صمت دولي مقلق، حيث يُحذر نشطاء حقوق الإنسان من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية هذه الأقلية المضطهدة.

في 30 مايو 2025، دعت 26 منظمة من الروهينجا إلى فرض عقوبات دولية على جيش أراكان، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرق القرى وتهجير أكثر من 200,000 شخص.

كما طالبت هذه المنظمات بإجراء تحقيق مستقل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الكوارث البحرية الأخيرة ودور جيش أراكان فيها.

كلمات مفتاحية: