الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات المفروضة على سوريا

ضمت الأسماء الرئيس أحمد الشرع وشركات ومسؤلين

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً عاماً برفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال”.

كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي.

ووفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025 :

-الرئيس السوري أحمد الشرع
– وزير الداخلية أنس خطاب
– المصرف المركزي السوري
– الخطوط الجوية العربية السورية
– المصرف التجاري السوري
– المؤسسة العامة للنفط
-الشركة السورية لنقل النفط
– الشركة السورية للغاز
– المصرف العقاري
– المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون
– شركة مصفاة بانياس
– شركة مصفاة حمص
– المصرف الزراعي التعاوني
– المصرف الصناعي
– وزارة النفط والثروة المعدنية السورية
– وزارة السياحة السورية
– فندق فور سيزونز دمشق
وغيرها من المؤسسات
وبدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.

أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية.

علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011.

ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.