الحرب على غزة تُكبّد اقتصاد إسرائيل خسائر فادحة وتُهدد نموه المستقبلي

الاقتصاد الإسرائيلي يترنح تحت وطأة الحرب

تواجه إسرائيل أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، حيث قدّرت الخسائر الإجمالية حتى عام 2025 بنحو 67 مليار دولار، تشمل 34 مليارًا في الإنفاق العسكري المباشر و40 مليارًا في خسائر الميزانية العامة، مما يُعدّ أكبر عجز في تاريخ الكيان، بحسب الميدل إيست .

أظهرت البيانات الرسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19% في الربع الأخير من 2023، مع انخفاض الاستهلاك الخاص بنسبة 27%، وتراجع الواردات والصادرات بنسبة 42% و18% على التوالي وفق بي بي سي.

أثّرت الحرب سلبًا على سوق العمل، حيث تم استدعاء 300,000 جندي احتياطي، ومنع دخول نحو 85,000 عامل فلسطيني، مما أدى إلى نقص حاد في العمالة، خاصة في قطاع البناء .

على الصعيد الدولي، أعلنت دول مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عن مراجعة أو تعليق اتفاقيات تجارية مع إسرائيل، مما يُهدد 31% من صادراتها و37% من وارداتها، وفق واشنطن بوست.

في ظل هذه التحديات، حذّر محافظ بنك إسرائيل من أن استمرار الحرب لستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى خفض النمو المتوقع لعام 2025 بنسبة 0.5 نقطة مئوية، ورفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%، بحسب رويترز .

تُشير هذه المؤشرات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، مما يُحتّم اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة اقتصادية أعمق.

كلمات مفتاحية: