التطهير العرقي والإخلاء القسري مكن الاحتلال من السيطرة علي ثلثي غزة
في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف
- abdelrahman
- مايو 25, 2025
- تقارير
- الابادة الجماعية, التطهير القسري, الجنائية الدولية, المكتب الحكومي, جريدة الرائد, غزة
قال المكتب الحكومي في غزة أن الاحتلال “الإسرائيلي” يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة*
واستنكر المكتب في أحدث تقرير له لرصد الأوضاع في غزة مواصلة قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين،
وأشار المكتب إلي أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة إلى أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية
وتكتمل هذه السيطرة من خلال حزمة نيران كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
ولفت التقرير إلي إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، .
يُمثّل هذا وفقا للمركز الحكومي تعدياً ممنهجاً على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح.
أدان التقرير بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة.
وحمل المركز الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وكذلك الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا،
وحذر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” أمام القضاء الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
وشدد التقرير إن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية “إسرائيلية” لفرض “حل نهائي” بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية،
وشدد التقرير علي ضرورة وجود موقف تاريخي وشجاع من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة
