إريتريا تسعى لإلغاء تفويض خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
مكلف برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان
- السيد التيجاني
- يونيو 25, 2025
- اخبار عالمية, حقوق الانسان
- إريتريا تسعى لإلغاء تفويض خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسط قلق دولي, الأمة, السيد التيجاني
تحاول إريتريا إلغاء تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وفقًا لوثيقة مسرّبة قُدمت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الخطوة التي وصفت بـ”النادرة”.
أثارت قلقًا واسعًا بين دبلوماسيين غربيين، حيث يخشون أن تشكّل سابقة تُستغل من قِبل حكومات تسعى إلى الإفلات من التدقيق الدولي.
يشغل منصب المقرر الخاص حاليًا المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، وقد أشار في تقريره الأخير (مايو) إلى أن الأوضاع في إريتريا “حرجة”، مستعرضًا مزاعم تتعلق بالاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وفرض الخدمة الوطنية والعسكرية لفترات طويلة، وهو ما يدفع الآلاف إلى الفرار من البلاد.
رغم أن تفويض هذا المنصب أنشئ عام 2012 بمبادرة من دول أفريقية، إلا أن إريتريا قدمت هذا العام اقتراحًا رسميًا بإنهائه، للمرة الأولى منذ إنشاء المجلس قبل نحو 20 عامًا، وهي سابقة لم تحدث حتى من الدول التي خضعت لتحقيقات مشابهة، مثل إثيوبيا التي حاولت عام 2023 لكنها تراجعت.
الدعم والمعارضة داخل المجلس:
معارضو إنهاء التفويض: الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وبعض الدول الغربية التي اعتبرت أن رفض إريتريا “لا يعفيها من التزاماتها الدولية”، بحسب بيان مشترك نقلته رويترز.
مؤيدو المقترح الإريتري: السودان، روسيا، وإيران، الذين دافعوا عن مبدأ “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
فيما لم ترد وزارة الإعلام الإريترية أو بعثتها في جنيف على طلبات التعليق، أرسلت أسمرة وفدًا كبيرًا لحضور المناقشات في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت فيه عن رفضها القاطع للتحقيقات الدولية التي تركز على “سجلات بلدان بعينها”.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، يعقد تصويتًا لاحقًا هذا الشهر بشأن مصير التفويض، وسط ترقب لما إذا كان المجتمع الدولي سيُبقي على آلية المساءلة أم سيفتح الباب أمام سحبها تحت ضغوط سياسية.بحسب رويترز