إحباط مساعي الجمهوريين لتقييد الدعاوى ضد قرارات ترامب

قال: الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أوقفوا هذا النهج تمامًا"

واجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي عقبة كبيرة في مساعيهم الرامية إلى ردع المنظمات غير الربحية والأفراد وغيرهم من المتقاضين عن رفع دعاوى قضائية ضد قرارات الرئيس السابق دونالد ترامب التنفيذية.

فقد رفض النائب البرلماني إدراج بند مثير للجدل في مشروع قانون المصالحة الضخم المتعلق بالضرائب والهجرة، كان من شأنه فرض قيود مالية صارمة على المتقاضين.

وبحسب نص الاقتراح الذي أُدرج في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون، كان يتعين على المدعين دفع سند مالي كبير في بداية القضية، كشرط للحصول على أوامر قضائية مؤقتة أو أولية ضد الحكومة الفيدرالية.

ورغم أن القضاة الفيدراليين يملكون أصلًا سلطة طلب سند ضمان، فإن هذه الكفالات عادة ما تُعفى في القضايا ذات الطابع العام، وهو ما جعل المقترح موضع انتقادات واسعة.

ويرى معارضو الاقتراح أن الإجراء سيؤدي عمليًا إلى تقييد قدرة المواطنين والمنظمات المدنية على اللجوء إلى القضاء في مواجهة قرارات السلطة التنفيذية، خصوصًا في حال عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغطية الكفالة المطلوبة.

وقد لقي الاقتراح رفضًا من النائب البرلماني لمجلس الشيوخ بدعوى مخالفته لقواعد المجلس، مما قلّص من فرص إدراجه في الحزمة النهائية للقانون.

من جانبه، أشاد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بقرار النائب البرلماني، واصفًا محاولات الحزب الجمهوري بأنها “هجوم مباشر على مبدأ الضوابط والتوازنات الذي تأسست عليه الجمهورية الأميركية”.

وأضاف في بيان صحفي: “الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أوقفوا هذا النهج تمامًا”.

ويقوم مكتب النائب البرلماني بمراجعة عشرات المقترحات لضمان مطابقتها لقواعد مجلس الشيوخ، ويُنتظر أن تؤثر توصيات إليزابيث ماكدونو، النائبة البرلمانية الحالية، بشكل حاسم في صياغة النسخة النهائية من التشريع..

كلمات مفتاحية: